وكان شوقي قد أوضح أن القرار يستند لأحكام المادة رقم 4 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على أن تكون مدة الدراسة في التعليم الأساسي 9 سنوات، على أن يتكون من حلقتين، الأولى ابتدائية ومدتها 6 سنوات، والثانية إعدادية ومدتها 3 سنوات.

وأوضح أنه سيتم عقد امتحانات الصف السادس الابتدائي على مستوى الإدارة التعليمية، مثل باقي صفوف النقل في الحلقة الابتدائية، إذ يتولى معلمون من مدارس الطلاب تصحيح الامتحانات.

وغمرت ردود الفعل على هذا القرار مواقع التواصل الاجتماعي، كانت معظمها إيجابية، معتبرة أن القرار سيساهم في التقليل من الاعتماد على الدروس الخصوصية، والاتجاه أكثر لمجموعات التقوية من قبل وزارة التربية والتعليم.

على صعيد آخر، أعرب البعض عن قلقهم من تأثير القرار على المستوى التعليمي للطلاب، بشكل قد يؤثر على إقبالهم على الدراسة بشكل جدي.