نددت الصين بـ”الحمائية” الأوروبية بعد اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تستهدف الفولاذ المصنع لديها، وأكدت أنها ستتخذ “الإجراءات اللازمة” لحماية مؤسساتها.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت فرض ضرائب بين 30.7% و64.9% على بعض منتجات الفولاذ الصينية، بينما يشهد هذا القطاع في العالم فائضا في العرض.

وتستخدم المنتجات المعنية بالتعرفات، وهي “كماليات لأنابيب من الفولاذ المقاوم للتأكسد” بشكل عام في القطاع البتروكيميائي وإعداد الأطعمة وأعمال البناء البحرية وإنتاج الطاقة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني “إزاء الأساليب الخاطئة للاتحاد الأوروبي التي تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، ستتخذ الصين الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق مؤسساتها”.

وشدد وانغ هيكون، مدير مكتب التحقيقات والالتماسات التجارية في وزارة التجارة على أن “اتخاذ إجراءات حمائية بشكل متهور ليس سوى هجوم جديد على التجارة الدولية”. وندد بـ”الضرائب العالية” التي “تضر جدا بمصالح المؤسسات الصينية”.

وتنتج الصين نصف الفولاذ العالمي تقريبا، لكن مصانعها ترزح تحت عبء التباطؤ الاقتصادي في البلاد والفائض في القدرات المقدر بمئات ملايين الأطنان. وتقوم هذه المصانع بتصريف قسم من فائضها في الأسواق العالمية، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار وإغراق قطاعات المعادن في آسيا وأوروبا وأميركا.

وتعهدت بكين بعد تعرضها للانتقاد بالحد من قدراتها الإنتاجية بين 100 و150 مليون طن من أصل إنتاج يفوق المليار طن بحلول العام 2020.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه سيتم تطبيق 39 إجراء لمكافحة إغراق الأسواق بمنتجات من الفولاذ، 17 منها يستهدف الصين. واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر على نص يتيح لبروكسل في المستقبل فرض عقوبات تعريفية على المواد الأولية، وذلك من أجل التصدي للصادرات الصينية.