الإثنين , 22 يناير 2018
الرئيسية / الظهور في السلايدر / وزيرة الشؤون أكدت أن الكويت دولة مؤسسات وللمصاب حقوق يكفلها القانون
صفاء لهند الصبيح: لا للتكفّل بالعيش المريح للمصري المضروب

وزيرة الشؤون أكدت أن الكويت دولة مؤسسات وللمصاب حقوق يكفلها القانون
صفاء لهند الصبيح: لا للتكفّل بالعيش المريح للمصري المضروب

فيما استغربت النائب صفاء الهاشم تكفل وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتأمين العيش المريح للمصري، الذي تعرّض للضرب على يد مواطن في منطقة الشويخ أخيراً، أكدت الصبيح أن ما يثار في هذا الشأن تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية، مشيرة إلى أن المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون.

وكانت الهاشم سألت الصبيح: وفق أي قانون أو لائحة أو قرار يتم التكفل بوافد وأسرته؟ وما نوع التكفل وحجمه وقيمته ومصدره، «خصوصاً وأن لدينا قانون عمل يطبق، علماً أن الوافد يعالج الآن في مستشفى حكومي ويمكننا إعفاؤه من الرسوم لكن لا نتكفل به وبأسرته؟».

وكشفت الهاشم عن أنها ستوجه سؤالاً حول هذا الموضوع، متسائلة: «هل سبق أن تكفلت الدولة بحالات سابقة مشابهة؟ وهل تكفلت الحكومة المصرية بالمعاملة نفسها للمواطن الكويتي المعتدى عليه في شرم الشيخ؟ وهل تكفلت الحكومة المصرية أيضاً بالمعاملة نفسها لأهالي المواطنة الكويتية وابنتها اللتين قتلتا وقذفتا في بئر في أقصى قرى مصر؟ وهل كلفت نفسك (الصبيح) بزيارة المواطن المعتدى عليه في شرم الشيخ للاطمئنان عليه أو بحث قضية المواطنة وابنتها؟».

بدورها، صرحت الوزيرة الصبيح في أن «ما يثار من تحمل الكويت نفقات علاج ومعيشة العامل المصري المصاب في مشاجرة مع مواطن كويتي من المال العام تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية».

وأوضحت أن «الكويت بلد الانسانية وبلد مؤسسات وقوانين يحرص المسؤولون فيها على حماية حقوق المقيمين على أرضها وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها، وليس وفق أي تعليمات من أي مسؤول، حيث إن للمال العام حرمته»، مشيرة إلى أن «العامل المصري المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون، وهذا أمر روتيني يحدث مع كل العمال في مثل هذه الظروف وليست هذه حالة استثنائية».

وأكدت الصبيح أنها لم تكن يوماً سبباً في أي هدر للمال العام، بل تحرص كل الحرص على حمايته من الهدر، لافتة إلى أن المال العام له حرمته وهناك أجهزة رقابية ترصد أي مخالفات، وليس من حق أي مسؤول التصرف في المال العام وفق تعليمات، بل وفق القوانين المعمول بها.

وأهابت الصبيح بالمواطنين ضرورة التروي قبل الحكم على الأشياء من دون دلائل أو قرائن مثبتة، فدولة الكويت تحرص دوماً على حماية حقوق المواطنين والمقيمين كافة من مختلف دول العالم، كونها مركز الإنسانية العالمية من جهة وحفاظاً على علاقاتها الديبلوماسية مع هذه الدول الشقيقة منها والصديقة من جهة أخرى، ولن يكون ذلك يوماً ماً على حساب المال العام، إنما وفق القوانين المحلية والمعايير الدولية.

وأضافت أن «مشكلة المشاجرة بين العامل الوافد والمواطن أحيلت الى القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه من دون أدنى تدخل من أي طرف».

Print Friendly, PDF & Email

شاهد أيضاً

الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة تفتتح مكتبة الكويت الإلكترونية بالأردن

افتتحت الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة مكتبة الكويت الإلكترونية في مركز الحسين للسرطان بالمملكة الأردنية الهاشمية …